قاعده ممنوعیت سلطه کفار بر مسلمین از جمله قواعدی است که امروزه پرداختن به آن ضرورت بیشتری پیدا کرده است و این به جهت گسترش زمینه‎های نفوذ و همچنین توسعه شیوه‌های سلطه جویی در جوامع بشری است. پی ریزی مقاومت اسلامی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، ریشه در این قاعده دارد. بررسی گستردگی قاعده در حوزه‎های مختلف و دستاوردهای آن در این نوشته مورد گفتگو است روش بحث به صورت تحلیلی انتقادی می باشد. بررسی ادله این قاعده نشان می‎دهد هر قانون و قراددادی که سبب علو و برتری کفار و موجب سلطه و استیلای آنان بر مسلمین در زمینه‎های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... می‎شود و برای مسلمانان ذلت و خواری می‎آورد از طرف خداوند جعل نشده است و خداوند متعال اجازه نمی‌دهد که کفار بر سرنوشت مسلمین سلطه پیدا کنند.

انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در برابر هجمه‎های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می‎توان از اثرات فرهنگی و فقهی این قاعده بر شمرد و این قاعده به هر قدر مورد توجه مسلمین قرار گرفته و سیاستها و عملکردها طبق آن تنظیم شده است به همان اندازه آثار مثبت خود را نشان داده است و از نظر سیاسی و نظامی به اسلام و مسلمین عزتی داده که در طول تاریخ کم نظیر یا حتی بی‌نظیر است. جایگاه این قاعده در شریعت اسلامی به گونه‎ای است که سیاستگذاری‎ها و وضع قوانین در تمام زمینه‎های حکومتی باید طبق الگوی این قاعده انجام شود.

کلید واژه: نفی سبیل، سلطه کفار، عزت مسلمین

a.                 مقدمه

قاعده نفی سبیل یکی از قواعد حائز اهمیت در فقه اسلامی می‌باشد و این قاعده امروزه از  مهم‌ترین اصول راهبردی سیاست خارجی دولت‎های اسلامی و یکی از مهمترین اصول استراتژیکی سیاست خارجی نظام اسلامی است برای اثبات آن برخی از فقها به چهار دلیل آیه کریمه، روایت، اجماع و مناسبت حکم  و موضوع استناد کرده‎اند.(بجنوردی، 1377، ج 1، ص 187 – 192) قاعد نفی سبیل یا نفی سلطه کافر بر مسلمان در امور سیاسی و اقتصادی و در کلیه روابط فیما بین جامعه اسلامی و جوامع غیر اسلامی و نیز در روابط فردی مسلمانان با کافران به صورت یک قانون کلی حاکم است اهمیت این قاعده ناشی از آنجاست که اصل استقلال و آزادی و حفظ عزت و کرامت جامعه اسلامی به اجرای دقیقی این قاعده در تمامی روابط و مناسبات گستردگی دارد و همچنین عقب ماندگی‌ها و انحطاط‎ها و سلطه‎هایی که کفار بر جهان اسلام پیدا کرده‎اند از عدم مراعات این قاعده در مناسبات فیما بین سر چشمه گرفته است.

بدین جهت به اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی‎می‌بریم قاعده‌ای که پایه و اساس عزت سر افرازی و پیروزی مسلمانان و یا منشأ خفت، زبونی، انحطاط و نابودی مسلمانان است به هر حال هر نوع عمل، رابطه و حکمی که موجب منقصت اسلام و مسلمانان گردد منتفی و بدور از اسلام است.

اصل نفی سلطه کفار بر مسلمین به عنوان  یک قاعده فقهی در فقه اسلامی به مقتضای آیه کریمه (نساء: 141) بر همه روابط جهان اسلام با جهان خارج و بیگانه از اسلام، حاکم است و بر اساس این قاعده هر نوع رابطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی که به کلیت این اصل خدشه وارد کند از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجرا است.

b.                 تعریف قاعده نفی سبیل

شرافت و عزت اسلامی اقتضا می‎کند که هیچ وقت مسلمانان مقهور و زیر سلطه کفار نباشند و از این رو در شریعت اسلاممی ممکن نیست حکمی مقرر شود که موجب تفوق و برتری کفار بر مسلمانان شود بلکه در همه احکام اسلامی عزت و سر افرازی و برتری از آن مسلمین است به هر حال سبیل و سلطه، نوعی اقتدار و اختیارداری است که به صاحب آن مشروعیت می‌دهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعمال اقتدار کند و لذا است که هر عمل و رابطه و حکمی که مستلزم استیلای غیرمسلمین بر اسلام و مسلمین باشد نامشروع و محکوم به شمار می‎آید.

اختیار و اقتداری که شریک در خریدن و تملک سهم فروخته شده در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای عقد به قهر سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.

هر گاه چنین اختیاری و اقتدار سلطه‎آمیزی از طرف غیر مسلمان بر علیه مسلمانی اعمال شود موضوع قاعده نفی سبیل و یا نفی سلطه کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده منع استیلای کفار بر مسلمانان هر حکمی که مستلزم چنین سلطه‌ای باشد در اسلام منتفی است از این رو نفی سبیل و نفی سلطه کافر بر مسلم به معنای نفی هر نوع حق مشروعی که بر اثر بیع، هبه، رهن و سایر معاملات به وجود می‎آید نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‎ای است که نوعی تفوق و استیلای را ایجاب کند می‌باشد.

آقای بجنوردی می گوید: «مفاد و مضمون قاعده نفی سبیل این است که که خدای بزرگ در شریعت اسلامی حکمی جعل نکرده که از ناحیه آن حکم حاکمیت، استیلا و سلطه برای کفار بر مسلمانان محقق شود شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه روایتی را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کند: «الکفار بمنزلة الموتی لا یحجبون و لا یورثون»(صدوق، 1410ق، ج4، ص 244، ح778)

این روایت به طور صریح دلالت می‎کند بر اینکه هیچ اعتنایی به شأن کفار نمی‌شود و آنان در عدم استحقاق ارث از مورث مسلمانان به مثابه مردگانند.(بجنوردی، 1377، ص193؛ سعیدی، 1394، ج1، ص303) و بر پایه قاعده نفی سبیل و منع استیلای کفار بر مسلمانان، خداوند در تشریع اسلامی حکمی را جعل نکرده است که به علو کفار بر مسلمانان بیانجامد بنابراین قاعده منع استیلا بر عمومات و اطلاقات اولیه حکومت دارد.(بجنوری، 1377، ج1، ص188)

c.                  مستندات قاعده

برای اثبات قاعده نفی سبیل به چند دلیل استدلال شده است؛

     i.               آیه نفی سبیل

یکی از مستنداتی که در اثبات قاعده به آن تمسک شده است آیه کریمه نفی سبیل می باشد؛ «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء:141)

   ii.               وجه دلالت آیه بر اثبات قاعده

ظاهر معنای آیه این است که خداوند متعال قانونی مقرر نمی‎کند که به استیلای کفار بر مسلمین بیانجامد و خداوند متعال به طور واضح بیان می‌کند که هیچ وقت در تشریع اسلامی حکمی جعل نمی‎شود که راه تسلط کفار بر مسلمانان هموار شود و حکمی که موجب استیلای کافر بر مسلمان شود از طرف شارع جعل نشده است.(مراغی، 1411ق، ج2، ص357؛ بجنوری، 1377، ج1، ص187-188) آقای حکیم می گوید:«السبیل الی الشئ» غیر از «السبیل علی الشئ» است و بین این دو تعبیر فرق است اولی در وصل و رسیدن به خود آن شئ ظهور دارد اما دومی استیلا و سلطه بر آن شئ است که ظاهر است در قدرت بر تصرف به آن شئ و حمل کردن آیه بر معنای دوم متعین است از این رو آیه کریمه بر نفی سلطه و استیلاء کفار بر مسلم دلالت می‎کند.(حکیم، 1421ق، ص 516-517)

تردیدی نیست در این که منظور از جعل نفی در آیه کریمه جعل تشریعی است نه جعل تکوینی و وزان آیه نفی سبیل، وزان حدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»(صدوق، 1410ق، ج4، ص243، ح777) و وزان آیه نفی حرج می‌باشد به این معنا که در شریعت اسلامی حکمی جعل نشده است که موجب تحقق سبیل و سلطه کفار بر مسلمین شود از این رو قاعده بر ادله‎ای که متکفل بیان احکام اولی است حاکم است چنان که آیه نفی حرج و حدیث لا ضرر بر ادله اولیه در مورد حرج و ضرر حاکم است در نتیجه آن ادله بر غیر صورت حرج و ضرر حمل می‌شود نوع تقدم این سه دلیل نسبت به ادله اولیه، به لسان حکومت است نه لسان تخصیص؛ همچنین آیه کریمه «نفی سبیل» بر ادله اولیه‎ای نیز که بر ثبوت حکم در مورد سبیل دلالت می‎کنند حاکم است از این رو آیه نفی سبیل بر مثل احل الله البیع (بقره: 375) که به سبب اطلاقی که دارد بر جواز بیع عبد مسلم به کافر دلالت می‌کند حاکم است و هچنین بر ادله‎ای که بواسطه اطلاق بر مشروعیت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر دلالت می‎کنند و بر ادله ثبوت ولایت اب و جد کافر بر اولاد مسلمان دلالت می‎کنند و ... حاکم است به این معنی که ادله یاد شده اختصاص دارد به مواردی که سلطه و سبیل محقق نیست از این رو مشروعیت بیع نکاح و ولایت که ذکر شد در شریعت اسلامی جعل نشده است.(ن ک: مراغی، 1411ق، ج2، ص357؛ بجنوری، 1377، ج1، ص240؛ سعیدی، 1394، ج1، ص296)

 iii.               مناقشه در استدلال به آیه

برخی از فقها استدلال به آیه کریمه نفی سبیل را دارای اشکال دانسته‎اند به این بیان که در تفسیر این آیه روایتی وارد شده است(صدوق، بی‌تا، ج2، ص204) که دلالت می‎کند بر اینکه مقصود از نفی سبیل در آیه، نفی حجت در روز قیامت برای کفار بر علیه مؤمنین است یعنی در آن روز حجتی به نفع کافر بر ضرر مسلمان باقی نمی‌ماند.

 iv.               جواب از مناقشه

در پاسخ به اشکال مذکور باید گفت: تفسیر نفی سبیل به بعضی مصادیق آن توسط امام علیه السلام به عموم آیه ضرری نمی‌زند چون به حسب متفاهم عرفی، سبیل به طور عموم نفی شده است که شامل حجت می‎شود و هم شامل غیر حجت یعنی مقصود از سبیل معنای جامع و مفهوم عام است که شامل افراد زیادی می‎شود و تفسیر به حجت از باب بیان مصداق است بنابراین روایت موجب انحصار سبیل به حجت نمی‎شود.

و نهایت آنچه که گفته می‎شود این است که روایت یک مورد آیه را بیان کرده است و مورد موجب تخصیص عام نمی‌شود.(مراغی، 1411ق، ج2، ص 357؛ بجنوری، 1377، ج1، ص190)

   v.               خبر مشهور الاسلام یعلو و لا یعلی علیه

این حدیث در لسان فقها، مشهور و متلقی به قبول می‌باشد به طوری که از بررسی سند ما را بی نیاز می‎کند.(مراغی، 1411ق، ج2، ص 352-353؛ بجنوری، 1377، ج1، ص189؛ خویی، 1417ق، ج5، ص 86-87) از طرفی این روایت از کلماتی است که جاری مجرای قاعده لا ضرر و لا ضرار و مانند آن می‎باشد بدین جهت بحث از سند آن هیچ وجهی ندارد و این حدیث به جهت اشتهار آن بین فقها و عمل آنان به این حدیث موجب موثوق الصدور بودن آن از پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌شود و آنچه که مهم است بحث از دلالت حدیث است.

شیخ صدوق در کتاب الفقیه این روایت را به عنوان قول النبی ص نقل می‎کند؛ «قول النبی‎ص: الاسلام یعلو و لا یعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی» (صدوق،1410ق، ج4، ص243) حدیث مزبور دارای دو قسمت است یکی موجبه و دیگری سالبه که هر کدام می تواند مستقلا مستند قاعده باشد.

جمله اول حدیث «الاسلام یعلو» نشان دهنده استعلا و استیلای مدوام اسلام است و این جملـۀ موجبه بطور واضح بیان می‎کند که احکام اسلام دائماً در جهت برتری دادن به مؤمنین و تفوّق آنان بر کافران است و مفهوم این جمله آن است که هیچ حکمی در اسلام در جهت خلاف این هدف یعنی ایجاد تفوق و سلطه کافران بر مومنان وجود ندارد.

قسمت دوم جمله سالبه «ولا یعلی علیه» به طور صریح اعتلا و استیلاء بر اسلام و مسلمین را نفی می‎کند و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق غیر مسلمین بر اسلام و غیر مسلمین باشد نامشروع و محکوم می‌شمارد.(ر ک: مراغی، 1411ق، ج2، ص352؛ بجنوری، 1377، ج1، ص190-191)

با دقت در مفاد حدیث و با توجه به قرینه ظاهر حال و قرینه ذیل حدیث یعنی «الکفار بمنزلة الموتی» به وضوح معلوم می‎گردد که حدیث در مقام بیان یک حادثه تاریخی و خبر از آینده نیست بلکه حدیث مانند موارد مشابه آن در مقام تشریع بوده و مفاد آن این است که اسلام بر کفر تفوق و برتری دارد و هیچ وقت کفر نمی‌تواند بر اسلام برتری داشته باشد و اسلام دارای علو، عزت و شرافتی می‌باشد که موجب نجات انسان‌ها و باعث سعادت دنیا و آخرت آنان می شود.(بجنوری، 1377، ج1، ص190)

با این توضیح روشن می گردد که عدم تسلط کفار بر مسلمانان و تفوق و برتری آنان بر کفار بر مبنای ویژگی قوانین و احکام تشریعی اسلام است و منظور از علوّ اسلام، علو مسلمانان است یعنی مسلمانان بر کفار استعلا دارند؛ زیرا عمل کردن به احکام اسلام است که به اسلام و در نتیجه به مسلمین شوکت، عظمت و برتری می‎بخشد.

خلاصه استدلال به حدیث مشهور «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» این است که حدیث از جهت سند قابل مناقشه نیست و دلالت آن نیز برای اثبات قاعده نفی سبیل تمام است و در دلالت آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد و مؤید این امر، فهم فقهای متقدم و متأخر است قدمای اصحاب و همچنین متأخرین آنان در ابواب مختلف فقه به آن تمسک می‎کنند و هیچ یک از فقها منکر این حقیقت نشده است.(مراغی، 1411ق، ج2، ص353؛ سعیدی، 1394، ج1، ص299)

 vi.               اجماع

سید مراغی برای اثبات قاعده نفی سبیل به اجماع تمسک می کند و می‎گوید: «یکی از ادله‌ای که ممکن است مستند قاعده نفی سبیل باشد اجماع محصل قطعی می‎باشد و این امر از تتبّع در فتاوا و کلمات اصحاب در موارد بسیاری از ابواب مختلف فقه بدست می‌آید زیرا آنان بر عدم تسلط کفر بر مسلم تسالم دارند و این امر را از مسلمات می‎دانند و احدی از فقها آن را انکار نکرده است.  این حقیقت کاشف از رضای شارع به این قاعده است.(مراغی، 1411ق، ج2، ص352)

vii.               عزت مسلمانان

شرافت، عزت و کرامت اسلامی حکم می کند به اینکه مسلمان نباید زیر دست کافر ذلیل و مقهور او باشد و هر حکم و قانونی که موجب تسلط و استیلای کفار بر مسلمان گردد و برای مسلمین خفت، خواری و وهن آورد همچه حکمی از طرف خداوند جعل نشده است و خداوند اجازه نمی‎دهد که کافر بر سرنوشت مسلمین سلطه داشته باشد زیرا خدای بزرگ در قرآن مجید بیان کرده است «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون»(منافقین: 8)

در این آیه کریمه خداوند متعال با صراحت بیان می‌کند که عزت تنها از آن خدا و از آن پیامبر او و  از آن مؤمنان است و لیکن منافقین نمی‌دانند.

و با توجه به مفاد این آیه کریمه چگونه ممکن است خداوند متعال حکمی را تشریع کند که آن حکم، سبب علو و برتری کفار بر مسلمین گردد و در نتیجه آن کفار به عزت، عظمت و بزرگی نائل آیند و مسلمین ذلیل و خوار کوچک شوند. بدون تردید تسلط کافران بر مسلمانان مخالف عزت مسلمین است.

انصاف این است که فقیه بعد از تأمل در آنچه از طرف شریعت وارد شده است قطع پیدا می‌کند به این که ممکن نیست در شریعت حکمی جعل شود که سبب وهن و ذلت اسلام و مسلمین شود.

 توهم نشود که این دلیل ظنی و از باب استخراج حکم شرعی با ظن و تخمین است بلکه این از ادله لفظی و قطعی استظهار شده است در هر حال ملاک و معیار إعمال این قاعده برای این است که شرایطی فراهم نشود که برای مسلمین ذلت پیش آید خداوند به هیچ وجه شرایطی را که کافر بر سرنوشت مسلمان سلطه داشته و اختیار مسلمانان دردست کافر باشد نمی پسندد.

d.                 دستاورد قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی

از بررسی تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای اسلامی به این نتیجه می‌رسیم که از اهداف عمده استکبار جهانی و عوامل آنان در بند کشیدن ملل مسلمان و تضعیف آنان در زمینه‎های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و ... می باشد استکبار جهانی امروز بیش از هر عصری، حملات و تهاجمات خود را بر جهان اسلام وارد می‌آورد و روشن است که دشمنان در حقیقت تصمیم به زیر سلطه در آوردن ملل اسلامی و استیلای بر آنان گرفته‎اند. از این رو نوع روابط آنان با کشورهای اسلامی با هدف وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورهای اسلامی به استکبار جهانی پی‎ریزی شده است.

به بیان دیگر راه‎های نفوذ کفار در جوامع اسلامی به شیوه‌های گوناگون رخ می‌نماید و بسط نفوذ استکبار بر کشورهای اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و ... برنامه‌ریزی شده است و برای زیر سلطه در آوردن ملتها دست به هر جنایت و خیانت و توطئه‌ای می‌زنند و از هیچگونه وحشیگری و غارتگری در زمینه‌های یاد شده دریغ نمی‌کنند و از این ناحیه ضربات جبران ناپذیری بر ملت‎های مسلمان وارد نموده‌اند. در برابر این گونه توطئه‎های دشمنان، قرآن کریم با تأکید خاصی اصل استقلال و عزت جامع اسلامی را بیان و هر نوع سلطه بیگانه را نفی می‌کند.

 واژه سلطه در لغت به معنای توانایی، چیرگی، فرمانروایی غلبه به زور و قهر آمده است(رک عمید، ذیل کلمه سلطه؛ راغب اصفهانی، ذیل کلمه سلطه) در فرهنگ سیاسی بین‌الملل از آن به امپرالیسم، استعمار، هژمونی و ... تعبیر کرده‎اند.(رک: فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات، 266)

معنی جامع و مشترک این اصطلاحات، توسعه و بسط نفوذ و تجاوز کشوری بر کشور دیگر در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و .. می‌باشد.

قاعده نفی سبیل یا قاعده منع استیلای کفار بر مسلمانان یکی از قواعد مهم فقهی است که از کارآمدی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد و در نظام اجتماعی و شئون زندگی مسلمانان نقش مهمی را ایفا می‌کند و این قاعده بر پایه مفهوم عمیق و دقیقی که دارد در حوزه روابط خارجی و دستگاه دیپلماسی کشورهای اسلامی جایگاه بلند و ویژه‎ای دارد که از آن باید به عنوان ضامن عزت بزرگی، سیادت، استقلال، آزادگی و آزادی جامع اسلامی یاد شود؛ زیرا خداوند همه راه‎های نفوذ کفار را به جرگه مسلمانان نفی کرده است.

بر اساس آنچه که بیان شد این قاعده در حوزه فقه اسلامی عهده‌دار چند موضوع مهم است که در این جا به گونه فهرست به آن‌ها اشاره می‎شود؛

1-تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان

2-عاملی برای جلوگیری از نفوذ و تسلط بیگانه

3-رسالت پاسداری از عزت مسلمانان

4-حمایت از سیادت و استقلال مؤمنان

تجاوز و استیلا از بلاهای همیشگی انسان‎ها در طول تارخ بوده و می‌باشد این خسلت ناپسند علی‎رغم عدالت خواهی‌ها، صدور دستورات مذهبی و اخلاقی و مبارزات پی‎گیر، سیمای جوامع بشری را همیشه تیره و تار نگه می‌دارد. در روابط فردی آنان که دارای قدرت جسمی، فکری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر می‌باشند خواسته یا ناخواسته موجب پایمال شدن افراد ضعیف و حقوق آنان می‎شوند در روابط بین الملل نیز کشورهای قوی به استثمار ملل ضعیف پرداخته و با قلدوریهای خود جهان را به خاک و خون می کشند.

هر چند که در حقوق بین‎الملل اصل بر تساوی حاکمیت دولت‌ها و مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است (مواد 1، 2، 3 منشور ملل متحد) اما واقعیت‎های اجتماعی و سیاسی، حکایت از وجود قدرت‎های استکباری و سلطه‌های گوناگون دارد که به صورت اقتصای، سیاسی، فرهنگی، نظامی و ... ظاهر می‎شوند. در ذیل به شرح و بررسی در زمینه‎های فوق الذکر اشاره می‎شود؛

سلطه اقتصادی: سلطه اقتصادی وقتی است که قدرت‎های اقتصادی اولا از طریق شرکت‎های چند ملیتی منابع تولید و بازار مصرف کشور مستعد سلطه را در اختیار خود می‌گیرند و از این راه با تأسیس مراکز صنعتی در آن کشورها بهره کشی از کارگران با مزد اندک، تهیه مواد خام ارزان، استفاده از معافیت‎های مالیاتی و ایجاد صنایع استخراجی و مونتاژ، کشورهای میزبان را عملا محتاج اهداف مطلوب خود می‎سازند.

ثانیا با تأسیس بانک‎های استقراضی و پرداخت وام‎های پر بهره به سرمایه‌داران خصوصی داخل کشورهای محروم زمینه را برای استثمار فراهم می‌نمایند.

از طریق ایجاد شرکت‎های مختلط کشت و صنعت و با استفاده از امتیازات دولت میزبان راه را برای تک محصولی کردن کشاورزی باز می‌نمایند و با اضمحلال کشاورزی سنتی بازار مناسبی را برای ایجاد بازار محصولات کشاورزی خود فراهم می‌کنند.

بدین ترتیب با تسلط قدرت‎های اقتصادی بزرگ بر بازار مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایه گذاری‎ها امتیازات و منافع، نصیب کشورهای سلطه‌گر و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف می‎گردد از این رو در دوران هجوم استعمارگران غربی به سرزمین‎های اسلامی به خاطر تصاحب منابع ارزشمند مادی و معنوی، آنان راه‎ها و شیوه‎های گوناگونی را دنبال می‎کنند که بر مسلمانان سلطه و استیلا پیدا کنند.(هاشمی، 1378، ج1، ص129)

     i.               جایگاه آیه نفی سبیل در برابر سلطه اقتصادی استکبار

تردیدی نیست که در برابر توطئه‎ها و سلطه‎طلبی‎های اقتصادی استکبار، قرآن کریم با تأکید، اصل عزتمندیِ مسلمین و حفظ برتری و شکوه آنان را به جد مورد توجه قرار داده است و هر گونه سلطه بیگانه را نفی کرده است. قاعده منع استیلای کفار بر مسلمانان برای رفع سلطه بیگانگان در حوزه‌های اقتصادی بسیار راهگشاست؛ زیرا در شریعت اسلامی حفظ استقلال، عزت و برتری مسلمین در زمینه‌های اقتصادی و نفی سلطه بیگانگان از اصول حاکم و سیاست‎های قاطع نظام اسلامی است. ملاک و معیار اعمال این قاعده این است که شرایطی فراهم نشود که برای مسلمانان ذلت‌آور باشد. به استناد قاعده نفی سبیل خداوند به هیچ وجهی شرایطی را که کافر بر سرنوشت مسلمانان سلطه داشته باشد و اختیار آنان در دست کفار باشد نمی‌پسندد.

به بیان روشن‌تر خداوند هرگز زمینه را برای چیرگی کفار بر مؤمنان فراهم نمی‌کند از این رو قاعده نفی سبیل، ابزار حفظ برتری و شکوه مسلمانان و پاسدار عزت‎مندی و جایگاه بلند آنان در جامعه اسلامی است.

اعمال قاعده نفی سبیل یا اصل نفی سلطه تلاشی است برای مقاومت و حفظ استقلال در زمینه‎های اقتصادی که مبادا بلاد اسلامی در معرض خطر استیلای سیاسی و اقتصادی قرار بگیرند به طوری که منجر به خفت و خواری مسلمین و اسارت اقتصادی آنان شود. اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید و زوایا و نکات آن تبیین می‎شود در این قالب قرار می‌گیرد ایشان اقتصاد مقاومتی را بدین صورت تبیین می‎کنند: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در برابر کارشکنی و خباثت دشمن مقاومت می کند(بیانات مقام معظم رهبری، 8/5/91).

امام خمینی می‎گوید: اگر مسلمین در خطر استیلای سیاسی و اقتصادی از طرف کفار قرار بگیرند به طوری که منجر شود به اینکه مسلمانان مقهور و زیر سلطه آنان واقع شوند و یا منتهی به وهن و ضعف اسلام و مسلمین باشد دفاع بر همه مسلمین واجد شرایط، واجب می‎شود و باید به هر وسیله مشابه و مقاومت منفی از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کالاهای آنان و خودداری از روابط و رفت و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت رفع این، مبارزه کنند.(خمینی، 1379، ج1، ص463)

مرحوم فاضل لنکرانی در شرح این مسأله برای وجود دفاع در چنین شرایط خاصی به آیه کریمه وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (نساء:141) استدلال کرده و معتقد است که سلطه اقتصادی بزرگتر و خطرناکتر از هر سلطه‎ای است.(فاضل لنکرانی، 1430ق، ص149) و همچنین امام خمینی تصریح می‎کند اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استیلای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر مسلمانان شود که در نهایت زمینه استعمار بر آنان یا کشورشان را فراهم آورد بر همه مسلمین واجب است که از روابط و قرارد دادها اجتناب ورزند و چنین روابطی حرام است.(خمینی، 1379، ج1، مسأله 10)

و مرحوم فاضل لنکرانی برای ترک این گونه روابط تجاری با کفار و اجتناب از آنها به قاعد نفی سبیل استدلال کرده است.(فاضل لنکرانی، 1430ق، ص150)

میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ از مراجع جهان تشیع است او وقتی خبر قرارداد «رژی» را شنید که دولت ایران با اعطاء امتیاز تنباکو به کمپانی انگلیس رژی زمینه را برای تسلط بیگانگان فراهم کرده است دست به قلم برد و فتوای زیر را صادر کرد « بسم الله الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله علیه و سلامه علیه است.(رک زنجانی، بی‌تا، ص100؛ هیدجی، 1385، ص125)

این حکم مبارک در همان نیم روز چنان اشتهار پیدا کرد که در تیراژ صد هزار نسخه در اقصی نقاط ایران منتشر گردید. صبح روز بعد در تمام نقاط ایران زن و مرد کوچک و بزرگ عالم و عامی از مضمون فتوای میرزای شیرازی اطلاع و آگاهی داشتند این توقیع رفیع نورانی و این حکم محکم چنان نفوذی در دلها ایجاد کرده بود که همه اصناف مختلف مردم، دار الخلافة، مرد و زن، عالم و عامی، عالی و دانی با آن همه طبایع و آراء مختلف در کمال تمکین و انقیاد همگی بر سر این یک نقطه متفق و مجتمع شدند و تا عصر جمعه در تمامی ایران از هیچ نقطه و محلی دود چپق قلیان سیگار و سایر دخانیات بلند نمی‎شد حتی از حرمسرای شاه و محافل و مجالس ادارات دولتی و سراپای دولتیان و قهوه خانه و سرباز خانه‌ها به طور کلی دود دخانیات برداشته شد به حدی که قلیانها تماما شکسته و میانه قلیان سوزانده شد. در حرم سراهای پادشاهی آنچه قلیان یافت می‎شد همه را یکسره شکسته و برای اطلاع و آگاهی شاه از این تفصیل، شکسته قلیان‎های حرمسراها را در پیشگاه عمارت مخصوص شاه جمع کرده و یکباره آتش زدند.

افراد اوباش محل به اصطلاح مشتی‎ها که ملاحظه هیچ کسی را نمی‌کنند و از هیچگونه مناهی و معاصی باکی ندارند به غیرت اسلامی چپق‎ها را شکسته و شکسته آنها را در اداره کمپانی امتیاز تنباکو انداختند و از آنان این کلمه بارها شنیده می شد که عرق را علانیه و بر ملا می‌خوریم و از هیچ کس باکی نداریم ولی چپق را تا حضرت آیه الله شیرازی حلال نکند لب نمی‌زنیم.(زنجانی، بی‌تا، ص100-102؛ هیدجی، 1385، ص 125-126)

میرزا حسن آشتیانی می‎گوید: اصل و عمده این منظور ما کوتاه کردن دست اجانب و خارجی از امور مسلمین است.(نجفی، 1317، ص79) آقا نجفی اصفهانی بعد از تحریم تنباکو می‎گوید: اگر ما آن اقدام را نمی‌کردیم امروز مسلمان‎ها در مقابل فرنگی‎ها دست به سینه ایستاده بودند.(همان)

سید علی اکبر فال اسیری از علمای شیراز بعد از نطق شورانگیزی در مسجد وکیل از زیر عبا شمشیری بر آورده می‌گوید: «ای مردم بکوشید تا جامه زنان نپوشید من یک شمشیر و دو قطره خون دارم هر بیگانه‎ای که برای انحصار دخانیات به شیراز بیاید شکمش را با این شمشیر پاره خواهم کرد.(همان، ص78)

خطاب ناصر الدین شاه به صدر اعظم: این بازی تازه را هم که علما آورده اند «غدغن کردن کشیدن و حرام کردن تنباکو» و مردم اطاعت کرده و نمی‎کِشند این خود یک شورش و نافرمانی ساکت و پنهانی است. قوام الدوله می‎گوید: برداشتن این امتیاز محال و ممتنع است.(همان ص89)

صاحب کتاب مآثر الکبراء فی تاریخ سامراء می‎گوید: این موضوع (قضیه تحریم تنباکو) از نوادر تاریخ است که تاکنون شاید مثل آن در هیچ عصر اتفاق نیافتاده باشد و تاریخ این موضوع را تأیید می‎کند.(محلاتی1384، ج2، ص81)

 این قرارداد خائنانه دامنه نفوذ استعمار انگلیس را در این کشور گسترش می‌داد و زمینه چیرگی آنان را بر جامعه اسلامی فراهم می‎کرد که این مصداق روشن مخالفت با قاعده منع استیلای کفار بر مسلمانان است.

 قاعده نفی سبیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است و در اصول متعدد این قاعده به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد توجه تدوین قانون مزبور بوده است از جمله در اصل یکصد و پنجاه و سوم به عنوان ضابطه کلی تصریح شده: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» و در اصل هشتاد و یک گفته: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.»(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، صص 37 و 55)

نمونه‎های دیگری از مقاومت اسلامی در حوزه اقتصاد وجود دارد اگر چه این مقاومت‎ها دائما با سختی‎ها و دشواری‎ها برای ملت و در مواقع زیادی با ریخته شدن خون مسلمانان همراه بوده ولی منجر به پیروزی‎های بزرگی گردیده است و از آن جمله ملی شدن صنعت نفت است که با فتاوای برخی از علما و کوشش آنها به بار نشست و دست اجانب را از سرمایه ملت دور ساخت.

   ii.               دوم: سلطه فرهنگی

نظام سلطه برای رسیدن به هدف‎های سلطه جویانه‌اش در جهت در بند کشیدن ملل مسلمان و تضعیف ارزش‎های فرهنگیِ جوامعِ آنها، در صدد نفوذ در فرهنگ جوامع اسلامی است؛ چون فرهنگ با همه شئون زندگی انسان سر و کار دارد و هر موجودی که به نام انسان پا به عرصه وجود می گذارد مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌های آن قرار دارد و از طرفی فرهنگ اصیل و انسان‎ساز و مکتب حیات بخش اسلام در جهان یک میلیاردی مسلمان چون دژ، به عنوان نگهبان ارزش‎های معنوی و حقیقی آنان تشخیص داده شد بنابراین تصمیم بر اسلام زدایی و دین زدایی گرفتند. فرهنگ بهترین وسیله برای اعمال مقاصد توطئه‌های استکبار برای یک دگرگونی زشت و منحط در جامعه اسلامی است.

آقای صادق زیبا کلام می گوید: بسیاری از روشنفکران ایرانی در قرن نوزدهم بر این باور بودند که حداقل یکی از رمز و رازهای ترقی و پیشرفت اروپائیان در کنار زدن مذهب از صحنه سیاسی جامعه و تقلیل آن به امری فردی و خصوصی می‎باشد. آنان نهاد مذهب و روحانیت را عامل اصلی عقب ماندگی ایران می‎دانستند به علاوه علما را سد راه پیشرفت دانسته و متهم به مخالفت با تغییر و نوآوری می‌نمودند این طرز تفکر در آثار بسیاری از نویسندگان و متفکرین آن عصر همچون عبدالرحیم طالبون، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، جلال الدین میرزا و نویسندگان بعدی مثل علی دشتی، احمد کسروی و ... به چشم می خورد.(زیبا کلام، 1375، ص25)

میرزا ملکم خان ناظم الدوله که وی را پدر روشنفکری ایران و آثارش را بیانیه روشنفکری به حساب می‎آورند در محافل خصوصی از لزوم اصلاح اسلام سخن می‌گفته و معتقد بوده است «ملل یوروپ هر چه قدر در فلزات و کارخانه‎ها پیشرفت کرده‎اند صد مراتب بیشتر در کارخانه‎های انسانی پیش رفته‌اند اگر بخواهیم خودمان این نوع کارخانه‎ها را اختراع کنیم نمی‎شود باید عینا مثل کارخانه‎های برق، کارخانه‎های انسان‎سازی را از آن جا بیاوریم چرا که کارخانه‎های آنان حاصل عقل یک نفر نیست بلکه حاصل عقول و اجتهاد کل حکمای روی زمین است.(هاشم زهی، 1386، ص 17 به نقل از محیط طباطبایی مجموعه آثار میرزا ملکم خان، ص11)

عده ای از روشنفکران نیز بر این باورند که اروپا را فقط علم، دانش، صنعت کتاب و چاپ و راه آهن نیست که از ایران متمایز کرده است از دید آنان آنچه اروپایی‎ها را موفق ساخته بود و از ایرانیان کاملا متمایز، در نهادهای اجتماعی و شیوه حکومت خلاصه می‎شد.

این نسل دیگر صرفا به دنبال آوردن کارخانه خط تلگراف، تراموا، لکوموتیو، چراغ برق، کالج، مریضخانه و ... نبود بلکه مهم‎تر و اساسی‎تر از همه اینها به دنبال آوردن یا درست‎تر گفته باشیم کپی کردن ساختار سیاسی غرب در ایران بود این نسل که در نهایت زمینه ساز انقلاب مشروطه شد و نسل بعدی نسل تقی‎زاده حتی از این جلوتر رفته و معتقدند هر آنچه در غرب هست بایستی در ایران نیز به وجود آید. از دید این نسل چاره همه دردها، ضعف‎ها و عقب ماندگی‎ها در عبارت مشهور و تاریخ تقی‎زاده خلاصه می‏‎شد «بایستی از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد».(زیبا کلام، 1375، صص23-24)

دشمن توطئه ریشه‎داری را برای کشورهای اسلامی تدارک دیده و از هر وسیله و بر هر نحوی که شده سعی می‎کند که مسلمانان را از ارزش‎های دینی جدا کند و از گسترش فرهنگ اصیل اسلامی جلوگیری نماید. آنان در این میان به نکته بسیار حساسی برخوردند و آن مسأله حجاب است و این مسأله بهترین وسیله برای اعمال مقاصد توطئه‌های خطرناک آنان می‎باشد دنیای استکبار به کمک روانشناسان و جامعه شناسان خود به ریشه اصلی که زن مسلمان هویت امت اسلامی است پی‎بردند و این چنین نتیجه گرفتند که اگر زن هویت و معنویت خویش را از دست بدهد در حقیقت جامعه اسلامی خود را گم کرده و بی‎هویت شده است و جامعه‎ای که خودش را گم کرده به خوبی هویت و فرهنگ بیگانه را می‎پذیرد و فرهنگ بیگانه در ژرفای وجود انسان رخنه می‎کند از این رو می‎بینیم که انسان به طور اعم و زن به طور اخص قربانی مطامع دشمنان شده است. اساسی‌ترین عامل برای انهدام استعداد مقاومت یک ملت و به زیر سلطه کشیدن آنان، اشاعه فرهنگ غرب در جوامع اسلامی می باشد.

نظام سلطه بی‎حجابی را به عنوان شخصیت، عزت، ارزش، قدرت، آزادی و استقلال به جوامع بشری تلقین کرده و به خورد آنان می‎دهند و با همکاری ایادی داخلی این توطئه شوم بی‎حجابی و بدحجابی را در کشورهای اسلامی وارد و رسوخ داده و همچنان گسترش می‎بخشند متأسفانه از این ناحیه ضربات قابل توجه بر ملل مسلمان وارد کرده و عده‎ای هم اسیر مطامع ظالمانه قدرت‎های سرمایه‎داری شده‎اند.

برخی از پژوهشگران جریان روشنفکری بر این باورند که میرزا فتحعلی آخوندزاده معتقد بوده که زن در جامعه دینی اسیر و زبون است بدین جهت او طالب سنت‎شکنی و آزادی و رهایی زن از قیود نظام کهن است از نظر آخوند‎زاده این نظام اجتماعی بر خرافات، موهومات، فرهنگ انحطاط یافته، عرف جاهای مسخ شده در جامعه اسلامی مبتنی بود و زنان در چنین نظامی اسیر افتاده بودند و مردان بر آنها ستم روا می داشتند.(مددپور، 1372، ص77)

اقتضای قاعده نفی سبیل است این است که متفکرین و دست اندرکاران با همه امکانات مالی و فکری و رسانه ای که در اختیار دارند به دنبال مبارزه با این گونه هجمه های فرهنگی است بنابراین یک مبارزه فرهنگی تمام عیار در این زمینه لازم است تا بلکه جامعه اسلامی بتواند فرهنگ اصیل خود را که برگرفته از رهنمونها و رفتار معصومین و اصحاب آنهاست حفظ کند. لازم است حفظ فرهنگ از اولویت‎های اول حکومت اسلامی محسوب شود نه درجه دو یا سه که متأسفانه بعضا در نوع برنامه‎ریزی‎ها و بودجه‎ریزی‎ها خلاف این دیده می‎شود اگر معیار و ملاک برنامه‌‎ها شریعت و اصول حاکم بر آن باشد قطعا طبق قاعده نفی سبیل مبارزه فرهنگی دارای اولویت بوده و نباید در آن سستی وجود داشته باشد. این قاعده برخاسته از آیات و روایات، وظیفه نهادهایی که ارتباط مستقیمی با بحث فرهنگ دارند را نیز خطیر می‎کند.

 iii.               سوم: سلطه سیاسی و نظامی

سلطه در زمینه‎های سیاسی و نظامی دنباله گریزناپذیر سلطه اقتصادی و فرهنگی است اولا نظام سلطه برای رسیدن به هدف استعماری خود با نفوذ در کشورهای ضعیف به طور غیرمستقیم دست به ایجاد جناح‎های سیاسی ساختگی در کشور ضعیف و مستعد سلطه می‎زند و چهره‎های بومی وابسته را به عنوان سیاستمدار پرورش می‎دهد تا از طریق نفوذ در مجالس قانونگذاری و هیئت حاکمه اهداف سلطه جویانه خود را تأمین کند.

ثانیا از طریق تأمین اسلحه، تربیت کادر نظامی وابسته و سازماندهی نیروهای مسلح، زمینه را برای ایجاد اختلاف منطقه‎ای و بر افروختن شعله‎های جنگ و نهایتا مصرف اسلحه و رونق اقتصادی نظامی خود فراهم می‎سازد. رواج کودتاهای نظامی در چنین کشورهایی همواره روند سلطه را تضمین می‎نماید.(هاشمی، 1378، ج1، ص129-130)

میرزا ملکم‎خان می‎گوید: «ای عقلای ایران اگر طالب حفظ ایران هستید بی‎جهت خود را فریب ندهید عقل شما اگر به اندازه عقل افلاطون باشد باز بدون حکم فرنگی ممکن نیست که بتوانید بفهمید که اداره شهر یعنی چه؟ چیزی که الان مانع ترقی شده است این است که ما عقل خود را بر علوم فرنگستان ترجیح دهیم.»(هاشم زهی، 1378، ص 171 به نقل از محیط طباطبایی مجموعه آ، ص 11)

همو می‎گوید: «وزیر دول خارجی بیاورید بدون کمپانی‏های خارجی هر اصلاحی محال است باید اولیای دولت راه‎های آهن، معادن، ترتیب بانک‎ها و جمیع کارها و بناها را بلا تردید به کمپانی‎های خارجی محول کنند دولت باید هر چه قدر می‎تواند به خارجه امتیاز بدهد و خیلی هم خوشوقت و خشنود باشد که کمپانی‎های خارجی با احتمال منافع موهوم سرمایه‎های خود را صرف آبادی ایران کنند از کثرت مداخله کمپانی‎ها حسرت مبرید ملل فرنگ در ممالک خارج هیچ مقصودی ندارند مگر ازدیاد آبادی و توسعه تجارت دنیا.(همان)

گرایش میرزا ملکم به غرب، تأثیری که از لحاظ فکری در ایران داشته غیر قابل انکار است غلام حسین مصاحب می‎گوید: «در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شعب دستگاه فراماسونی در کشورهای خاورمیانه مانند ترکیه، مصر و ایران تأسیس شد ولی از ابتدای امر لاجها و انجمن‎های فراماسونی که در این کشورها بر پا گردید آلوده به سیاست شد و وسیله‎ای برای پیشرفت سیاست‎های اروپایی گردید. در زمان ناصر الدین شاه میرزا ملکم خان دستگاه فراموسونی در ایران را بر پا کرد و قصد او این بود که عده‎ای از مخالفین رژیم استبداد را به هم پیوسته و استفاده سیاسی از آن جماعت کند دستگاه فراماسونی میرزا ملکم‎خان به واسطه مخالفت حکومت وقت، دوام زیادی نکرد ولی پس از او شعبه فراماسون انگلیس و فرانسه در ایران تشکیل شد که به قول معروف هنوز پا برجاست و گفته می‎شود که بعضی از صاحبان نفوذ در آن عضویت دارند.»(مصاحب، 1380، ج2، بخش1، ص1852)

در آستانه انقلاب مشروطیت دو قدرت خارجی برای نفوذ در ساختار سیاسی ایران رقابت می‌کردند در سال 1283ش وزیر امور خارجه روسیه به وزیر مختار جدید آن کشور در تهران اینگونه رهنمود داده است: «مهمترین هدف بلند مدت روسیه محافظت از تمامیت قلمروه شاه است به گونه‎ای که ایران را از نظر سیاسی مطیع خود کرده و از این طریق بی‎آنکه علائم ظاهری استقلال آن را نقض کنند یا به ساختار داخلی‎اش دست بزنند تدیجا تمام نقاط ایران را زیر سلطه خواهند گرفت.

روسیه در دهه 1270ش تلاش کرد به شیوه‎ای مسالمت‎آمیز و در جریان یک رقابت تدریجی کنترل تمامی ایران را به دست بگیرد و بریتانیا را کنار بزند موازنه موجود قدرت روسیه و انگلیس در ایران در قرارداد 1286ش روس –انگلیس در مورد ایران افغانستان و تبت بازتاب یافته است در مقدمه این قرارداد آمده است که روسیه و بریتانیای کبیر متقابلا تمامیت و استقلال ایران را تضمین کرده‎اند هر یک از دو دولت بنا به دلایل جغرافیایی و اقتصادی در برقراری صلح و نظم در ایالت‎های معینی از ایران دارای منافع ویژه‎ای هستند بنابراین استان‎های شمالی و جنوبی ایران در اختیار هر یک از این دو دولت قرار گرفت روسیه با اشغال نظامی بخش‎هایی از ایران و دخالت در انقلاب مشروطه (1285-1290) بر نفوذ و سلطه سیاسی خود در ایران افزود و بریتانیا هم در برابر این اقدام روسیه ساکت ماند زیرا این کشور مایل بود که دولتی با ثبات در ایران برای دسترسی آسان به نفت ایران و حفظ مستعمرات هندوستان سر کار بیاید.(هاشم زهی،1386، ص 156 به نقل از فوران جان مقاومت شکننده، ص177)

قرآن کریم با تأکید خاصی اصل عزتمندی و برتری و سر افرازی مسلمانان و جایگاه بلند آنان را در طی آیات متعددی بیان و هر نوع سلطه بیگانه را نفی می کند

1. «من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا»(فاطر:10) هر کس سربلندی می‎خواهد سربلندی یکسره از آن خداست.

2. «الذین یتخذون الکافرین اولیا من دون المومنین ایبتغون عنده من العزه فان العزة لله جمیعا» (نساء:139) «همانا که غیر از مومنان، کافران را دوستان خود می گیرند آیا سربلندی را نزد آنان می جویند این خیال خام است چرا که عزت همه از آن خداست.»

3. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون» (منافقین:8) «می گویند اگر به مدینه بر گردیم قطعا آنکه عزتمند تر است آن زبون را از آنجا بیرون خواهد کرد ولی عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مومنان است و لیکن منافقان نمیدانند.»

4. «و لا یحزنک قولهم إن العزة لله جمیع هو السمیع العلیم»(سوره یونس:65) «سخن آنان تو را غمگین نکند زیرا عزت همه از آن خدا است او شنوا و داناست.»

5. و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.«سوره آل عمران: 139) «اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید.»

6. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم و لن یترکم اعمالکم.«سوره محمد: 35)«پس سستی نورزید [کافران را] به آشتی مخوانید [که] شما برترید و خدا با شماست و از [ارزش] کارهایتان هرگز نخواهد کاست.»

7. لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شئ (سوره آل عمران:28)«مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند و هر که چنینکند در هیچ چیز او را از دوستی خدا بهره ای نیست»

8. «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسّکم النار و ما لکم من دون اللله من اولیاء ثم لا تنصرون»(سوره هود:13) «به کسانی که ستم کرده اند اعتماد نکنید و متمایل مشوید که آتش دوزخ به شما می رسد و در براربر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سر انجام یاری نخواهید شد.»

از مجموع آیات مزبور می‎توان معنای جامع و مشترکی برای حفظ عزت و سرافرازی مسلمانان استفاده کرد بر اساس این آیات هر نوع عمل و رابطه‎ای که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلای آنان بر مؤمنان شود و سلب عزت از اسلام و مسلمین نماید و مستلزم تفوق و سرافرازی کافر بر مسلمانان شود نامشروع و منهی عنه است. رکن به معنای اساس و پایه است و این واژه به معنای اعتماد کردن و پشتیبان گرفتن و منشأ قدرت قرار دادن کفار است از این رو اسلام هیچ گونه حکمی که مستلزم ولایت و استیلای کفار بر مسلمانان باشد تشریع نکرده است وهمچنین حکمی از اسلام نخواهد بود؛ بنابراین مفاد آیات ذکر شده که در زمنیه نفی سلطه، نهی از تفویض اختیارات به آنان و پشتیبان گرفتن و وابسته شدن به کفار در قرآن آمده است و این همان قاعده نفی سبیل است.

e.                 نتیجه

بر پایه مطالب پیش گفته و ادله‎ای که اقامه شد آنچه که نتیجه می‎شود این است که هر قانون و قراردادی که سبب علو و برتری کفار و موجب سلطه و استیلای آنان بر مسلمین در زمینه‎های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... می شود و برای مسلمانان ذلت و خواری می آورد از طرف خداوند جعل نشده است و خداوند متعال اجازه نمی‌دهد که کفار بر سرنوشت مسلمین سلطه پیدا کند. با توجه به آیاتی که به آنها اشاره شد تردیدی نیست که می‎توان در برابر تلاش دشمن که همواره در صدد آن است که بر منافع اقتصادی، پایگاه‎های نظامی و نهادهای سیاسی و فرهنگی در کشورهای اسلامی تسلط پیدا کند مقاومت کرده و شکوه و عزتمندی مسلمین و جایگاه بلند آنان را حفظ کرد.

انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در برابر هجمه‎های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می‌توان از اثرات فرهنگی و فقهی این قاعده بر شمرد که آثار آن در همه دنیا به خوبی خود را نشان می‎دهد و به اسلام و مسلمین عزتی داده که کم‎نظیر یا حتی بی‌نظیر است. بنابراین در سیاستگذاری‎ها و وضع قوانین در تمام زمینه‎ها باید این قاعده الگوی مسئولین قرار گیرد.

f.                   منابع

قرآن کریم

1.بجنوردی، محمد حسن(1377)، القواعد الفقهیه قم نشر الهادی اول.

2.حکیم، سید محسن(1421ق)، نهج الفقاهة، قم، دار الفقه للطباعة و النشر.

3.خمینی، سید روح الله(1379)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول.

4.خوئی، سید ابوالقاسم(1417ق)، مصباح الفقاهة، قم، مؤسسه انصاریان، چهارم.

5.راغب اصفهانی، حسین بن محمد المفضل(1424ق)، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، دارالقلم، سوم.

6.زنجانی، محمد رضا(بی تا)، تحریم تنباکو، تهران، انتشارات فراهانی.

7.زیبا کلام، صادق(1375)، ما چگونه شدیم، تهران، انتشارات روزنه، دوم.

8.سعیدی، علی(1394)، موسوعة تطبیقات القواعد الفقهیة، قم مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، اول.

9.صدوق، محمد بن علی بن الحسین(1410ق)، من لا یحضره الفقیه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، اول.

10.        صدوق، محمد بن علی بن الحسین(بی تا)، عیون اخبار الرضا، تهران، دارالکتب الاسلامیة، اول.

11.        عمید زنجانی، عباسعلی(1389)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول.

12.        عمید، حسن، (1361)، فرهنگ عمید، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، اول.

13.        فاضل لنکرانی، محمد(1425ق)، القواعد الفقهیة، قم، مرکز فقهی الائمه الاطهار، اول.

14.        فاضل لنکرانی، محمد(1430ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، قم، مرکز فقهی الائمه الاطهار، اول.

15.        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حزب جمهوری اسلامی ایران، دفتر قم، 1358.

16.        محلاتی، ذبیح الله(1384)، مآثر الکبراء فی تاریخ السامراء، تهران، المکتبة الحیدریة، اول.

17.        مددپور، محمد(1372)، تهران، انتشارات تربیت، اول.

18.        مراغی، میرعبد الفتاح(1411ق)، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، اول.

19.        مصاحب، غلامحسین(1380)، دائره المعارف، تهران، انتشارات امیر کبیر.

20.        نجفی، موسی(1317)، حکم نافذ آقا نجفی، قم، انتشارات اسلامی، قم.

21.        نوروزی خیابانی، مهدی(1388)، فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات، تهران، نشر نی، دوم.

22.        هاشم زهی، نوروز(1386)، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، قم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول.

23.        هاشمی، محمد(1378) ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، تهران، نشر میزان.

24.        هیدجی، ملا محمد(1385)، رسالة دخانیة، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، سوم.